يوراكتيف: 14 دولة أوروبية فقط من أصل 27 ترغب في زيادة إنفاقها الدفاعي

طلبت 14 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية الإذن بزيادة الإنفاق الدفاعي ضمن استراتيجية إعادة تسليح أوروبا.

ونقلت "يوراكتيف" عن مصادرها أن 14 دولة فقط استجابت لدعوة بروكسل لتفعيل "بند الإعفاء الوطني" الذي يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة 4 سنوات دون مخالفة قواعد الميزانية الصارمة للاتحاد.

وتضم قائمة الدول التي تقدمت بطلبات زيادة الإنفاق: بلجيكا، بلغاريا، الدنمارك، ألمانيا، إستونيا، فنلندا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد حددت 30 أبريل موعدا نهائيا لتقديم الطلبات، رغم إمكانية قبول الطلبات بعد هذا الموعد.

وكان أمين عام حلف "الناتو" مارك روته قد اقترح زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5% إضافية لبنود أخرى مرتبطة بالدفاع.

وتهدف الخطة التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإعادة تسليح أوروبا إلى جمع 800 مليار يورو على مدى 4 سنوات لزيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي في القارة، مع تمويل أغلب المبلغ من ميزانيات الدول الأعضاء بينما تقدم المفوضية حوافز مالية وتعيد توجيه أموال التنمية الإقليمية نحو الأغراض العسكرية.

المصدر: يوراكتيف