58 خبر

تاريخ النشر: 24.10.2025 | 10:14 GMT

ساركوزي في السجن.. أين تبخرت 150 مليار دولار ليبي؟

يؤكد المحامي عبد المجيد مراري أن عائلة الزعيم معمر القذافي لا يمكنها استعادة الأموال التي تلقاها منه رئيس فرنسا السجين نيكولا ساركوزي لتمويل حملته في الانتخابات الفرنسية.

إقرأ المزيد

هل يفتح سجن ساركوزي خزائن الأموال الليبية المجمدة؟

وقال مراري خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر عبر قناة RT عربية: "ليس هنالك أي أثبات أن ساركوزي استلم الأموال من عائلة القذافي للتأثير على الانتخابات الفرنسية وتمويل الحملة الانتخابية، بحسب ما ورد في منطوق الحكم، وبالتالي، فإن المعاملة تظل بين شخص وآخر، أي بين الرئيس السابق معمر القذافي وساركوزي الذي كان حينها وزيراَ للداخلية".

وتابع: "العائلة القذافي أو الدولة الليبية لم تدخل في الدعوة ضد الرئيس الفرنسي، ولو أرادت أن يكون لها دوراً في هذه القضية، لكان من الواجب عليها أن تتدخل منذ البداية كطرف مدني".

وأشار إلى أنه من "حق عائلة القذافي أن تفتح تحقيقاً قضائياً في اتهام ساركوزي أو الحكومة الفرنسية باغتيال القذافي، ولكن إثبات ذلك يعتمد على ما إذا كانت تمتلك أدلة تدعمه" مبيناً أن "المجال مفتوح سواء أمام القضاء الفرنسي أو القضاء الدولي، حيث يمكنها تقديم شكوى بأدلة في فرنسا، خاصة وأنها تعتبر دولة عضو في محكمة الجنائيات الدولية".

وحول تدخل الناتو في ليبيا خلال حكم القذافي، بين مراري أن "فرنسا تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، وساركوزي حينها خالف القانون عندما أعطى لنفسه الحق في التدخل بالشأن الداخلي لليبيا، والاعتداء على أراضيها وسيادتها، مستخدماً طيرانه رغم عدم وجود أي توصية من مجلس الأمن أو وثيقة تدعمه".

وبالنسبة لمصير أموال ليبيا المجمدة في البنوك الغربية والتي تقدر بنحو 150 مليار دولار؛ قال المحامي: "للأسف، الأموال تبخرت الآن وهي مفقودة، وهي من حق الشعب الليبي وينبغي على حكومته الحالية أن تطالب باستردادها، لكن ليست هناك إرادة سياسية لذلك، نظرًا لأن استرداد الأموال سيترتب عليه بعض المشاكل وسيقلق بعض الحلفاء للحكومة الليبية والأطراف هناك في ظل وجودحكومتين متنافستين".

وفيما يتعلق بتطورات قضية هانيبال نجل معمر القذافي الذي اعتقل لأكثر من عقد في لبنان بتهمة اختفاء الإمام موسى الصدر، والحكم بالإفراج عنه بكفالة تقدر بـ11 مليون دولار؛ علق مراري: "الكفالة تعتبر خيالية ولا يمكن أن يكون منصوصًا عليه في أي مادة من مواد القانون اللبناني. أعتقد أن لبنان أراد أن يسدد ديونه بجزء من هذه الكفالة".